صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة مسائية، الجمعة، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتصدير والتوريد لتمويل ميزانية الدولة للحصول على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار أي ما يقارب 581ر1 مليار دينار.
ونال مشروع القانون، خلال الجلسة التي حضرتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، على موافقة 70 صوتا في حين رفضه 7 نواب واحتفظ 16 نائبا بأصواتهم.
ويأتي هذا التمويل الذي يندرج في إطار تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2024، في إطار عملية تمويل اضافية للقرض المبرم بين البنك المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 13 افريل 2022، لاقتراض مبلغ 700 مليون دولار.
وتشير وثيقة شرح أسباب القرض إلى أن وزارة المالية راسلت البنك المركزي التونسي يوم 26 جوان 2024 وتكليف باسم الدولة ولفائدتها في توفير هذا التمويل والذي تم وفق اتفاق بين المركزي التونسي والبنك الافريقي للتوريد والتصدير يوم 25 نوفمبر 2024.
ويخضع التمويل الاضافي الى نسبة فائدة قارة في حدود 5.51 بالمائة على ان يتم تسديده على 5 سنوات منها سنة امهال في ان آخر اجل لسحب القرض يكون بعد مرور 9 اشهر من تاريخ ابرام الاتفاقية وتكون عملية السحب على دفعة واحدة.
وتتضمن اشتراط وديعة من البنك المركزي التونسي 350 مليون دولار لدي البنك الافريقي للتصدير والتوريد زيادة على المبلغ المودع سابقا والبالغ 400 مليون دولار على 5 سنوات على ان توظف على الوديعة فوائض بقيمة 65ر1 بالمائة.
وقد وافق مجلس ادارة البنك المركزي، في اجتماعه بتاريخ 31 جويلية 2024، على ابرام هذا القرض باسم الدولة ولفائدتها وتم بمقتضى الامر عدد 496 لسنة 2024، المؤرخ في 14 اكتوبر 2024، المصادقة على مداولة مجلس ادارة البنك المركزي التونسي.
*وات