تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على تسقيف الاستهلاك الفردي للمياه، وذلك بالحدّ من الكميات الموزعة كي لا تتجاوز 125 لترا للفرد في اليوم، وفق ما أفاد به، أمس السبت، مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة عبد الحميد منجة.
وبيّن منجة، خلال إنعقاد ورشة عمل حول “تأقلم المؤسسة مع التغيرات المناخية”، في إطار تنظيم الدورة 38 لأيام المؤسسة من 5 إلى 7 ديسمبر 2024، بسوسة، تحت شعار “المؤسسة والتحولات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة”، أنّ هذا التوجه يندرج في إطار إستراتيجية المياه التي أعدتها الوزارة في أفق 2050، والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة.
وسيكون تسقيف المياه، وفق المسؤول، عبر التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وبالتوجه نحو إعادة تدوير المياه على مستوى نفس الوحدة السياحية أو الوحدة الصناعية، والذي سيمكن من التحكم في الطلب على المياه والرفع من كفاءة إستعماله.
كما تتضمن الإستراتيجية، تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، باعتباره الحل الوحيد الذي يمكن توخيه في ظل قلة الموارد المائية والتساقطات والتغير في زمن الأمطار، مع مراعاة التحكم في الطلب على المياه لتجنب التكلفة العالية على المجموعة الوطنية.
وأضاف المدير العام في الإطار نفسه ، أن الوزراة تشتغل على إعادة إستخدام المياه المستعملة المعالجة والرفع من درجة التنقية والتصفية والتي ستخول ضمان الأمن الغذائي خاصة في زراعة الأعلاف والحبوب والأشجار المثمرة وذلك في إطار الإقتصاد الدائري للمياه.
ولفت المتحدث، إلى التوجه نحو تحلية المياه الجوفية للقطاع الفلاحي للمحافظة على غراسات الزيتون خاصة في منطقة الساحل وصفاقس بهدف سقي أكثر من 74 هكتارا، إلى جانب التوجه نحو الزراعات الأكثر مردودية والأقل إستهلاكا للماء وذات القيمة التسويقية العالية مع حصاد مياه الأمطار.
وكشف منجة، عن برنامج الرفع من كفاءة الشبكات (النقل والتحويل والتوزيع) للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، عبر الإنطلاق في تجارب جديدة باعتماد عداءات ذكية والتحكم في المؤسسات ذات الإستغلال الجماعي على غرار المدارس والمعاهد والمبيتات، فضلا عن القيام بالتدقيق المائي على كبار المستهلكين بالنسبة إلى الماء الصالح للشرب، إلى جانب ووضع خطة عمل للرقي بكفاءة الشبكات المائية.