صدر في العدد 149 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نص قانون المالية لسنة 2025 والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب و المجلس الوطني للجهات و الاقاليم وسلم أمس الاثنين الى رئيس الجمهورية لختمه والاذن بنشره.
وصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية لسنة 2025، برمته يوم الإثنين 2 ديسمبر الجاري ليحال المشروع لاحقا على انظار مجلس الجهات والاقاليم ويصادق عليه يوم 4 ديسمبر 2025 وتم عقب ذلك تشكيل لجنة متناصفة للنظر في الفصول الخلافية التي نظر فيها امس الاثنين المجلسان خلال جلسة عامة اعلن في ختامها عن الانتهاء من الاشعال المتعلقة بالنظر في مشروع القانون.
وتضمن الرائد الرسمي ايضا نص قرار وزيرة المالية والمتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر الجاري المتعلق بقانون المالية للعام المقبل
قانون المالية لسنة 2025 تضمن جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. من أبرز محاوره:
الإصلاحات الجبائية:
تخفيف الضرائب على الفئات ذات الدخل المحدود.
زيادة الضرائب على الشركات ذات المداخيل المرتفعة.
تحسين آليات التصدي للتهرب الضريبي وتعزيز الرقمنة في الجباية والجمارك
تشجيع الاستثمار:
دعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة.
تقديم حوافز للاستثمارات في الطاقات المتجددة، الاقتصاد الأخضر، وتقنيات إزالة الكربون
ترشيد النفقات:
تقليص كتلة الأجور تدريجياً.
الحد من الاستهلاك الحكومي للطاقة وتعزيز استخدام الطاقات البديلة.
إعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة بدلاً من التوظيفات الجديدة
دعم الفئات الهشة:
توفير تمويلات للفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة.
تشجيع بعث المشاريع ودعم الشركات الأهلية لتعزيز الإدماج الاقتصادي
التغيرات المناخية:
تحسين استدامة القطاع الفلاحي وتقليل أثر التغيرات المناخية من خلال استثمارات في البنية التحتية الملائمة
